اطلاعات پایین حقوقی و دخالت در پرونده ها عامل سردرگمی مردم استان یزد

به گزارش یزدی نیوز علی‌اکبر رفاهی شنبه شب در جلسه هم اندیشی معاون حقوقی رئیس جمهوری با اساتید حقوق دانشگاهها، جامعه وکلا و هیات مدیره کانون سردفتران رسمی استان در پردیس دانشگاه یزد اظهار کرد: متاسفانه در مدارس و حتی دانشگاه‌ها غیر از رشته‌های حقوقی، اطلاعاتی درباره حقوق به دانش‌آموزان و دانشگاهیان داده نمی‌شود از این رو باید حقوق در مدارس در سن و سال دانش آموزان تدریس شود.
وی افزود: اگر مردم اطلاعات کافی در این خصوص به دست آورند و مباحث حقوقی نیز در نظام آموزشی بخوبی آموزش داده شود تا خانواده ها با ابعاد آن آشنا شوند شاهد کاهش پرونده‌های قضایی به میزان یک سوم آمار فعلی خواهیم بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به وجود بیش از 11 میلیون دختر و پسر در سن ازدواج ، یکی از پرشمارترین پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی را مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق اعلام کرد و یادآور شد: اگر آموزش نکات حقوقی در قالب آموزشهای پیش از ازدواج الزامی و نهادینه شود مشکلات پس از ازدواج کمتر شده و پرونده های این بخش نیز یک سوم کاهش خواهد یافت.
رفاهی مشکلات مربوط به مواد 22 و 47 قانون ثبت املاک را دیگر دلیل افزایش پرونده های حقوقی و دادگستری عنوان کرد و گفت: اگر این بحث اصلاح و سرو سامان یابد در این بخش نیز یک سوم پرونده ها کاهش می یابد.
** لزوم افزایش دانش و تغییر نگرش حقوقی در جامعه
رئیس دانشگاه یزد نیز در این جلسه با اشاره به وجود چالشهای نظام حقوقی و قضایی کشور گفت: برای تغییر رفتارها علاوه بر بازنگری در قوانینی و بروزرسانی دانش حقوقی باید در مرحله اول بینش افراد را تغییر دهیم.
محمدصالح اولیا افزود: برای رسیدن به قانون‌مداری باید اول دانش و سپس بینش را به افراد بدهیم تا بر روی آنها اثرگذار باشد و در نهایت جامعه‌ای قانون‌مدار داشته باشیم.
وی لازمه این کار را تعامل میان دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها دانست و گفت: فضای علمی دانشگاه‌ها باید ارتقا پیدا کند ضمن اینکه دستگاه قضایی نیز نیازمند بروزرسانی علم کارکنان، کارشناسان و قضات است.
رئیس دانشگاه یزد اضافه کرد: باید بتوانیم توان و دانش علمی خود را افزایش دهیم و در مسیر ارتقا دانش حقوقی جامعه گام برداریم از سوی دیگر عده ای هستند که دانش حقوقی دارند ولی نگرش و باور آنها پایین است که در این خصوص نیز باید کار کرده و فرهنگ قانون مداری را در جامعه نهادینه کنیم.
اولیا خاطرنشان کرد: دانشگاه یزد به عنوان بزرگترین دانشگاه این استان قابلیت این را دارد تا در خصوص موارد یاد شده ایفای نقش کند و ارتباط بین دانشگاهها و مراکز حقوقی را برقرار کند.

* لزوم شفافیت قوانین کسب و کار کشور در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل
در ادامه این جلسه رئیس بورس منطقه‌ای استان یزد با اشاره به موانع متعدد در حوزه مسائل مالی در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل خواستار شفاف سازی قوانین قانونگذاری بویژه در فضای کسب و کارشد.
علی اکبر جعفری ندوشن با اشاره به اینکه دولت در حوزه اقتصادی وقت بسیاری گذاشته و امسال همه منتظر هستند تا واقعه خوبی در حوزه اقتصادی رخ دهد، افزود : بدون شفاف کردن فضای قانونگذاری نمی‌توانیم به بهبود وضعیت در کسب و کار و اقتصاد برسیم بنابراین باید به دنبال وضع قوانینی ساده و در دسترس و قابل اجرا باشیم.
رئیس بورس منطقه‌ای استان یزد اضافه کرد: در این خصوص دانشگاه یزد این آمادگی را دارد تا در شفافیت قوانین اقتصادی کشور کمک کند ضمن آنکه ایده‌هایی در قوانین بیمه و مالیات داریم.
جعفری گفت: مسیر اقتصاد مقاومتی از یک بستر حقوقی مناسب می گذرد از سوی دیگر ثبات قوانین در کشور ضروری است در حالی که در حال حاضر بازرگانان و سرمایه‌گذاران از عدم ثبات قوانین در کشور گله دارند و این امر نشانگر آن است که امنیت اقتصادی کشور به امنیت قوانین وابسته است.
وی در پایان خواستار تدوین قوانین به صورت روان و قابل فهم برای عموم باشدو پرهیز از ارائه قوانین پیچیده در کشور و بویژه حوزه بورس شد و اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه سرمایه‌گذاری این است که نهادهای سرمایه‌گذار در بورس به دست افراد مالیاتی سپرده شده و این امر مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
در بخش پایانی این جلسه مسئول حفاظت اطلاعات شوراهای حل اختلاف دادگستری استان یزد نیز با اشاره به اینکه سال گذشته 27 درصد پرونده‌های حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شده است، گفت: کمتر از یک درصد پرونده‌های موجود در شورای حل اختلاف با اعتراض مواجه شده که نشان دهنده اعتماد مردم به کار شوراهای حل اختلاف و اثرگذاری این شورا در میان مردم است.
حمید سفید با اشاره به مشکلات کارشناسان و اعضای شورای حل اختلاف و پایین بودن هزینه پرداختی به این افراد گفت: متاسفانه حداقل مبلغی که به یک عضو شورای حل اختلاف پرداخت می‌شود، دو میلیون ریال است در حالی که آنها با حجم بالای کار در شوراهای حل اختلاف مواجه هستند.
لزوم داشتن و حفظ استقلال کانون وکلا، پیگیری موضوع تنقیح قوانین به صورت اورژانسی استفاده از ظرفیت دانشگاه یزد و کانون وکلا در مباحث حقوقی دولت و برقراری بیمه وکلا از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه با معاون حقوقی رئیس جمهوری بود.
در این جلسه هم اندیشی جمعی از اساتید حقوق دانشگاهها، جامعه وکلا و هیات مدیره کانون سردفتران رسمی استان یزد مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.
به گزارش ایرنا،معاون حقوقی رئیس جمهوری در سفر یک روزه خود به استان یزد با امام جمعه و استاندار یزد ، قضات و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی و سردفتران رسمی و نیز فعالان اقتصادی، نخبگان و دانشگاهیان استان یزد دیدار و گفت‌وگو و در در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان حضور یافت.