قاچاق سوخت تاراج سرمایه ملی و مردمی است

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، جلسه کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق, کالا و ارز استان با حضور «محمدعلي طالبي» سرپرست استانداری یزد و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز ، افزایش نرخ سوخت, در کشورهای همسایه و ثابت بودن این نرخ در داخل کشور افزایش قاچاق مواد سوختی به خارج از کشور را شاهد می باشیم.
« احمد ترحمی» افزود:استان یزد به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور محل تردد و ترانزیت سوخت قاچاق از استان های شمالی و سایر استان ها به سمت جنوب و مرزهای شرقي كشور است.
ترحمی بیان کرد:در این راستا برای مبارزه با این پدیده شوم که سرمایه, ملی و مردمی, ما را به تاراج, مي برد دستگاه های مربوط تمام امکانات و  فعالیت های خود را براي مبارزه با اين اين پديده در سطح استان معطوف ساخته اند.
وي اظهار داشت:در اين جلسه مقرر شد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کنترل بیشتری بر عرضه سوخت به مصرف کنندگان عمده ،نیروگاه ها و سایر مراکز صنعتی و تجاری در استان داشته باشد و نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت نیز تقویت شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ادامه داد:از سوي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ای نيز نظارت قوي و بر خورد قانوني با كاميون ها يا اتوبوس هايي كه اقدام به قاچاق سوخت مي كنند در دستور كار قرار گرفت.
ترحمي گفت:از سوي نيروي انتظامي استان علاوه بر تقويت ايستگاه هاي ثابت ايجاد ايستگاه هاي دوره اي در سطح مقابله اي و بازرسي مورد توجه قرار گرفته است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پايان مطرح كرد: در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تمهیداتی که انجام شده است ،با توجه به سیاست های ملی احیا ء کارت سوخت راهنمایی های لازم به مردم صورت گیرد تا در مرحله ای که اعلام می شود با آمادگي قبلي استفاده از سوخت با کارت مشخص انجام شود.