تشریح سیاست های بهبود فضای کسب و کار در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی

با توجه به شرایط تورمی و نوسانات ارزی کشور متاثر از تحریم های ظالمانه ، برای خروج از این وضعیت و تحقق شعار سال با یک تناقض در بکارگیری سیاست هایی سمت تقاضا مواجه هستیم؛ از سویی، اگر برای کمک به تولید، سیاست انبساط پولی را پیشه کنیم، به تورم دامن خواهد زد و از سوی دیگر اگر برای کنترل تورم، به سیاست انقباض پولی روی بیاوریم، تولید و رشد اقتصادی لطمه خواهد خورد.

به عبارد دیگر در شرایط کنونی باید به این سوال پاسخ دهیم که "بدون سیاست های انبساطی و تزریق پول چگونه می توان به تولید کمک کرد؟" .

قطعا راهکار صحیح این است که تمرکز اصلی را به سمت عرضه اقتصاد و تولید بگذاریم. بنابراین پاسخ این سوال، بهبود فضای کسب و کار در کشور است.

از این رو استراتژی اصلی وزارت اقتصاد و یکی از سیاست های اصلی کشور در سالجاری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد. زیرا یکی از مهمترین فعالیتهایی که می تواند تاثیرگذاری خیلی عمیقی بر روی تولید داشته باشد و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، رونق تولید از طریق بهبود محیط کسب و کار است. به نحوی که با یک درصد بهبود در شاخص سهولت کسب و کار، 6 صدم درصد رشد اقتصادی در کشور ایجاد می شود. به عبارت دیگر به ازاء هر 16.5 درصد بهبود فضای کسب و کار، شاهد افزایش یک درصد رشد اقتصادی کشور، هستیم.

بر اساس محاسبات موجود به ازاء هر 10 هزار میلیارد تومان افزایش پرداخت اعتبارات عمرانی دولت، شاهد یک درصد رشد اقتصادی خواهیم بود. بنابراین یک درصد بهبود محیط کسب و کار معادل پرداخت 606 میلیارد تومان اعتبار عمرانی است.

در یک برآورد دیگر می توان گفت، اگر 22 رتبه در رنکینگ بهبود فضای کسب و کار صعود کنیم (از 128 به 106)، شاهد یک درصد رشد مبتنی بر اقتصاد غیر نفتی در کشور خواهیم بود که این خود، در شرایط ناشی از تحریم، یکی از بهترین راهبردها است.

با توجه به اینکه  ۵۵ درصد استعلامات صدور مجوزها مربوط به اصناف است، وزارت اقتصاد نسبت به تدوین و رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمود.

نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور شامل پنج محور اصلی

1.         توجه ویژه به مقررات زدایی و جلوگیری از ایجاد مقررات جدید مخل محیط کسب و کار با کمک بخش خصوصی

2.         پنجره واحد ایجاد کسب و کارهای استانی،

3.         بهبود امتیاز و رتبه در شاخص های بین المللی،

4.         توانمندسازی بخش خصوصی

5.         و ساماندهي نظام مجوزدهی می باشد.

قانون بهبود مستمر بهبود محیط کسب و کار، تقریبا نخستین قانونی است که توسط بخش خصوصی جهت بهبود محیط کسب و کار تدوین و نهایی شده است.

این قانون مسیر را برای بخش خصوصی جهت همکاری در اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانی جدید هموار نموده است.

این قانون در قالب 29 ماده ، 52 حکم اجرایی و با سه هدف اصلی

1.         ایجاد سامانه بهبود محیط کسب و کار

2.         افزایش نقش آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری

3.         رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری

تدوین شده است.

                                                                                                                                         علی نمازی

                                                                                                                             مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد